أبو القاسم امام : عودة حركة تحرير السودان الثورة الثانية أتت للبلاد بقناعات راسخة

الخرطوم 25-3-2018 م (سونا)- رئيس حركة تحريرالسودان الثورة الثانية أبو القاسم إمام الحاج وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي أكد بان عودة حركة تحرير السودان الثورة الثانية أتت للبلاد بقناعات راسخة وإيمان قاطع بأن الخيار الأفضل والأمثل بالنسبة لنا أن ننتهج مبدأ الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر


و قال رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية في حوار مع وكالة السودان للأنباء حول عدد من القضايا إن الحوار الوطني خاطب جذور القضايا العالقة في السودان في محاوره المختلفة والتي شملت قضايا الهوية الإقتصادية و كيف يحكم السودان وقضايا معاش الناس والعلاقات الخارجية والحريات بجانب قضايا السلام والوحدة، وكثير من هذه القضايا كانت مسكوت عنها و الذي أدي إلي عدم الإستقرار السياسي .
و أكد الحاج بانهم راضون عن مستوى تنفيذ الإتفاق بالرغم من أن الإتفاقية مضى عليها عام واجهنا فيه تحديات ومن الواجب أن نعمل مع بعض لمعالجة هذه القضايا منها الترتيبات الأمنية .
حوار : انور بابكر محمد
س: هل أنتم راضون عن مستوى تنفيذ الإتفاقية الموقعة بينكم والحكومة؟
ج: أولا التحية للشعب السوداني في الداخل والخارج ، وفيما يتعلق عن مستوى تنفيذ الإتفاقية نحن عدنا إلي هذا الوطن بقناعات راسخة وإيمان قاطع بأن الخيار الأفضل والأمثل بالنسبة لنا أن ننتهج مبدأ الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر، والحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية وشاركنا فيه كان بالنسبة لنا المدخل الرئيسي، دفعنا الحركة لنخطوا هذه الخطوة فالحوار الوطني خاطب جذور القضايا العالقة بالسودان في محاورها المختلفة والتي شملت الهوية الإقتصاد و كيف يحكم السودان وقضايا معاش الناس والعلاقات الخارجية والحريات و بجانب قضايا السلام والوحدة، وكثير من هذه القضايا كان مسكوت عنها الامرالذي أدي إلي عدم الإستقرار السياسي و الامني و بهذا رضينا بالحوار الوطني والآن راضون عن الإتفاق بالرغم من أن الإتفاقية مضى عليها عام و قد واجهنا فيه تحديات ومن الواجب أن نعمل مع بعض لمعالجة هذه القضايا منها الترتيبات الأمنية وهي واحدة من المحاور الاساسية المتفق حولها والمرتكزات الرئيسية وتفعيل وتنشيط هذه الأجهزة بالنسبه لهذه الإتفاقية خاصة صناديق الإعمار والتنمية ما يلي شق دارفور.
س: أين وصلت مسألة الترتيبات الأمنية بالنسبة للحركة؟
ج: نحن ومكتب سلام دارفور في مناقشات ومتابعات مستمرة وتوصلنا إلي مراحل متقدمة ، ماضون في تنفيذ بنود الإتفاقية وقابلت رئيس الجمهورية قبل إسبوعين وتناولت معه هذه القضية ووجه الأجهزة والجهات ذات الصلة وأن يمضوا في هذا الإتجاه لأن تنفيذ بنود هذا الإتفاق خاصة الترتيبات الأمنية والقضايا الأخري المتعلقة بالإتفاقية تمكننا أن نتحول من حركة مسلحة إلي حزب سياسي لمواكبة التطورات السياسية الراهنة في السودان ولمقابلة استحقاقات المرحلة القادمة .
س: كيف تنظرون إلى عمليات جمع السلاح في دارفور وإلى أي مدى حققت الأمن والإستقرار ؟
ج: حول عملية جمع السلاح نقول ان الحوار الوطني بصفة خاصة وفيما يتعلق بمحور إنتشار السلاح في أيدي المواطنين الذي خلق إشكالات كبيرة ونحن ظللنا طوال مدة النضال ومن خلال الإتفاقيات الموقعة أن قضية نزع السلاح وجمعه كانت واحدة من القضايا الكبري والأساسية التي تشكل مدخلا رئيسيا للسلام والإستقرار في دارفور وهي تمثل مدخل رئيسي لعودة النازحين واللاجئين إلي قراهم ومناطقهم وتثبيت ركائز التنمية والإعمارفي دارفور .وأضاف أن عملية جمع السلاح هي واحدة من توصيات الحوار الوطني، رئيس الجمهورية أصدر قرارا لجمع السلاح وكلف نائب رئيس الجمهورية برئاسة لجنة جمع السلاح وكانت في ظرف السودان يمرفيه بمرحلة دقيقة وصعبة كلجنة فرعية واللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني طفنا ولايات دارفور وإستمعنا إلي الأجهزة الرسمية والشعبية وكل قطاعات المجتمع وجدنا أن عملية جمع السلاح خلقت أجواء مختلفة وهناك إرتياح في نفوس الناس .وأكد عدد كبير من المواطنين بأن مسألة الحوار الوطني وخاصة فيما يتعلق بعملية جمع السلاح كان أمرا عظيما وكبيرا بالنسبة لدارفور ، وقال أن عملية جمع السلاح أصبحت واحدة من الآثار الإيجابية التي يتلمسها المواطن خلال يومه وهي واحدة من ثمرات الحوار الوطني ونطلب من الجميع المضي في هذا الإتجاه وأهمية أن يمضي قرار جمع السلاح بقوة وثبات وإستقرار وسيكون له ما بعده خاصة فيما يخص قضية النازحين واللاجئين من خلال الحديث المتكرر بعدم الأمن في مناطق الوحدة وأهمية تسريع الخطى نحو تهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم يشكل أرضية قوية لإعادة ما دمرته الحرب .
س: هل هناك حاجة لوجود اليوناميد بعد نفاذ أسباب وجودها؟
ج: قضية بعثة اليوناميد تحدثنا فيها أكثرمن مرة الآن ليس لديها دور مباشر وفعال بالنسبة للوضع في دارفور من المفترض نعمل في برامج المسؤولية الإجتماعية وغيرها وحفظ السلام لأن السلام ليس عملية إختفاء آثار الحرب بل هي عملية متكاملة لتهيئة البيئة الإجتماعية والإقتصادية، اليوناميد لها ميزانيات كبيرة ما يقارب مليار دولار ، هذه المبالغ من الأفضل أن تقدم للمواطنين في شكل خدمات لا توجد آثار واضحة ولا توجد جدوي لوجود اليوناميد ، دورهم إنتهي يمكن أن أجهزة الدولة وعبر منظمات وطنية يمكن أن تعمل لإيجاد طريقة ومدخل، هذه الميزانيات التي كانت تدعم عمليات السلام في دارفور وقال أن كل الإتفاقيات التي وقعت ينقصها عدم الإلتزام،و على المانحين والجهات الأخري أن تقوم بواجبها وتوفي بإلتزاماتها وهذا يشكل تحدي آخر بالنسبة للأطراف المعنية فيما يتعلق بإنفاذ الإتفاقية لأنها تتطلب وجود موارد كافية لمقابلة تنفيذ الإتفاق لذلك أقول وجود اليوناميد ليست له جدوي فعالة في دارفور والسودان .
س: كيف تنظرون لمستوي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني علي المستويات كافة ؟
ج: أنا أنظر للحوار الوطني في السودان إختلاف الناس ولا إتفقوا حوله، يعد من أكبر وأعظم المشاريع السياسية الوطنية الخالصة الذي حصل فيه توافق كبير جدا مع التباين في الآراء وفي طريقة تنفيذ أو كيفية تنفيذه ، الحوار خلق أرضية وهو الشيء الذي كان مفقودا في السابق وفتح باب جديد ومنهج جديد لقبول الرأي والرأي الآخر يجب الإستمرار في الحوار الناعم والمرن ، الحوار يمضي في الإتجاه الصحيح ونسبة التنفيذ الآن ما يقارب 40% في مستوياته المختلفة ونحن موجودون كشركاء وكمكون من مكونات حكومة الوفاق الوطني ومسؤولون مسؤولية كاملة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأن برنامج هذه الحكومة وهي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهي مدرجة في جداول أجهزة الدولة في مستوياته المختلفة، طفنا حتي الآن 15 ولاية وتبقت ثلاث ولايات .
كلجنة فرعية وقفنا علي المستوي الولائي والمحلي في كيفية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وما تم إنفاذه و ما لم يتم تنفيذه وكيفية عمل المعالجات اللازمة والمتابعة الروتينبة وكل ذلك يدل علي أن الحوار الوطني يمضي نحو الإتجاه الصحيح ومطلوب في بعض التوصيات أن يضع أولويات في بعض الأجهزة والمفوضيات التي نص عليها الحوار الوطني لها أثر مباشر نعتقد بأنه يحتاج لترتيب ومعالجة بعض المسائل خاصة الجانب الآخر وهي معاش الناس وأن الحوار الوطني له ركائز أساسية منها إيقاف الحرب وتعزيز السلام ومعاش الناس .هناك تدابيركبيرة من الدولة ستظهر وستكون آثارها ملموسة لأن القصد قضية معاش الناس يحتاج إلي إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني وهذا بالتأكيد يجعل الناس تواجه بتحديات كبيرة حتى يتم وضع الإقتصاد في منصة الإنطلاق في جوانب دعم الإنتاج والإنتاجية والوقوف مع الشرائح الضعيفة والفقراء وهذه مسائل أساسية مهمة .
س: هناك آراء حول أهمية إدماج أو تحالفات الاحزاب السياسية والحركات المسلحة قبل إنتخابات 2020م كيف تنظرالحركة لذلك؟
ج: ننظر للوضع السياسي الراهن فهو وضع سياسي إنتقالي هش وهذا يرجع لوجود ظروف تجعلنا نمشي في إتجاهات الناس فيما يتعلق بالإنقسام والتشتت وهذا يعود لما ذكرته بأن ذلك يرجع لعدم قبول الرأي والرأي الآخر، أنا أقول بالتوافق الذي يشهده السودان الان، نأمل من الممانعين والمعارضة والحركات المسلحة بمراجعة مواقفهم لأن قضية المواطن والوطن يجب أن تكون فوق كل هذه القضايا لا يتم الإستقرار السياسي أوإصلاحها إلا بإصلاح النظام الحزبي وهذه قضية مهمة يجب أن تمضي مع التوافق الذي نشهده الآن ولا بد من مراجعة الوضع السياسي بشكل كلي ونذهب في إتجاه إصلاح النظام الحزبي في السودان.
نحن نتحدث عن الديمقراطية والتحول ولا يمكن في هذا الوضع أن يتحقق شئ في المستقبل بأهمية خلق توازن حقيقي بين الحكومة والمعارضة لأن الحكومة القوية تقابلها المعارضة وهذا إذا كان في البرلمان أو خارجه من يعمل علي تقوية أجهزة الدولة ويبرز لها أماكن الخلل وأنا أقول أن رؤيتنا ورأينا واضح جدا وهي واحدة من القضايا التي عبرها جاءنا الحوار هو يمضي في إتجاه النظام السياسي والحزبي في السودان ويجب التفكير في عملية دمج الأحزاب السياسية والحركات التي سيتم تحويلها إلي أحزاب سياسية ، نحن الآن ننظر، هناك كثير من المتابعات إذا تم دمج كل الأهداف والأفكار يمكن أن تصل الناس إلي مستقبل أفضل للسودان سياسيا وقال إن العمل الحزبي فقط لا ينحصر في أن يجد الشخص كرسي في الدولة .صحيح السلطة يمكن أن تكون برامج لممارسة العمل السياسي ولكن لا يكون هدفا أو غاية وزاد إذا مضى الناس في عملية الدمج يمكن إيجاد أرضية وبيئة صالحة ،أوكسجين جديد يمكن للمواطن إستنشاقه وبه يجد دعائم الأمن والإستقرار والتنمية والتحول ديمقراطي في التداول في السلطة لمستقبل واحد
س: رسالة للممانعين والمعارضة والحركات المسلحة؟
ج: ضرورة مراجعة مواقفهم كما ذكرت وأن يأتوا للداخل من أجل التوافق مع بعض ونمضي و يكفي لهذا البلد الحرب والإقتتال والتشتت والضرر الذيحدث للمواطن وأن السياسة ساهمت بشكل كبيرأن يفقد هذا البلد نسبة لعدم التوافق وعدم قبول الرأي والرأي الآخر وقلل من تحالف نداء السودان وأنه ليس تحالف إستراتيجي وإنما تحالف اضداد وليس لديه رؤية وأنه سينتهي فلا يصلوا لهدف وان مرحلة وهي واحدة من الإشكالات والقضايا الكبيرة ونحن مقبلون لمرحلة مهمة في تاريخ السودان السياسي لأن يتوافقوا علي دستور متفق حوله وبعد ذلك أن يختلف الناس في المسائل و الوسائل حتي يكون هناك ثبات وإستقرار للتداول في السلطة بها قواعد أساسية و قانون اعلى يحكمنا، وكل ذلك دون أن نصل لتوافق سنكون في دوامة الإختلافات و السودان في مرحلة حساسة و مهمة في تاريخه السياسي مطالبين ان نمضي مع بعض جميعا نرسل هذه الرسائل الايجابية و الداعيه للسلام والوفاق ،فالسودان محتاج لكل ابنائه في المعارضة و المشاركة في الحكومة مع ضرورة ان تنصب اهدافنا نحو تحقيق الامن و الاستقرار ، و نجدد الدعوة لكل المعارضة تعالوا نمضي سويا نحو تحقيق الامن و التنمية و الرفاه للشعب السوداني .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *