تحسين مؤشر بيئة الاعمال في السودان

دعا عدد من الخبراء الي تحسين مؤشر بيئة  الاعمال في السودان وتبعية الاستثمار لمجلس الوزراء  لجذب  اكبرعدد من المستثمرين في بلد تتنوع فيه الموارد و تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالاراضي والاستثمار والتي أضرت بالاقتصاد والتنمية في البلاد.

وضرورة الترتيب والتنظيم والمتابعه لإحراز مزيد من التقدم خاصة أن رئيس الوزراء أكد  علي ضرورة ايلاء امر تطوير وتجويد أداء الأعمال خلق بيئة جاذبة للاستثمار في السودان  ..

واشار الخبير والباحث الاقتصادي فتح الرحمن صالح لـ(سونا) الي إعداد استبيان رضا المستثمر السنوي الذي يوفر حقائق مهمة عن بيئة الاستثمار وماينبغي عمله للتجويد. وشدد علي ضرورة تحسين بيئة الاستثمار ، واصدار قراربتبعيته لمجلس الوزراء لتذليل العقبات التي تحول دون جذب المستثمرين

دكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي امن علي  تحسين بيئة الاستثمارباعتبارها إحدى محاور الإصلاح الاقتصادي .فيما يوكد الدكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي علي امتلاك السودان لفرص استثمارية والتي لم تستغل .وطالب بنافذة واحدة لإكمال إجراءات المستثمر ومزيد من التنسيق الكلي بين مؤسسات الدولة ونبه الي  عدم التعامل كجزر معزولة وسن  قوانين بمعزل عن الأخرى واشار الي امتلاك كل موسسة على تشريع وقانون لجذب إيرادات واضاف قائلا “حتى أن هنالك مؤسسات أصبحت مشهورة بالجبايات وفقا لقوانينها” وتناول  مشاكل البنية التحتية سواء في الإنتاج الزراعي والصناعي والتعدين،  وضعف الخدمات من شبكات نقل وطرق وسكة وحديد ومواني و صعوبةتحويل العملة وتناول  مشاكل البنية التحتية سواء في الإنتاج الزراعي والصناعي والتعدين،  ضعف الخدمات من شبكات نقل وطرق وسكة وحديد ومواني.

الخبير الاقتصادي والمتابع للشأن الاستثماري في السودان أحمد الشريف عثمان ل”تصريحات صحفية”، إن قانون الاستثمار لسنة 2013 المعمول به حالياً فقد من خلاله المستثمرون العديد من الميزات والمزايا والضمانات، تمثلت في عدم وجود مواد تمنح إعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال لتقليل فاتورة الاستيراد للمستثمر في بلد به نقص واضح في كافة خدمات البنية التحتية والأساسية، خاصة وأن الكهرباء والماء تباع بأغلى الأسعار في المنطقة، وشراء كافة مواد ومستلزمات توصيلها من الشبكات الرئيسية والتنازل عن ملكيتها لها بإقرارات مكتوبة،

اما الخبير الاقتصادي دكتور عبدالله الرمادي ربط بين تحسين بيئةالاستثمار ومحاربة الفساد والمفسدين ووقف الرشاوي المستشري بين موظفين الدولة والذي يعتبره مهدد وطارد للمستثمرين .ودعا الحكومة الي الاهتمام بالبنيات التحتيه وتحسين بيئة الاعمال وخلق بيئة صحية للاستثمار وقلل من اهمية تجديد قانون الاستثمار دون حلحلةالعقبات الرئيسية التي ادت الي هروب المستثمر الاجنبي بما فيه المحلي الي دول مجاورة .

ويعاني السودان منذ مدة من عدم ثبات القوانين الاستثمارية. وخلال الثلاثين عاماً الماضية صدرت في البلاد حوالى الخمسين قانوناً للاستثمار من بينها أربعة فقط مركزية والبقية ولائية. ولكن كل هذه القوانين لم تفلح في جذب المستثمر الأجنبي أو العربي.وتم ، إجراء تعديل في قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013، شملت إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين.

جاء ذلك في مرسوم أصدره ، الفريق عبدالفتاح البرهان، بصفته السابقه رئيسا للمجلس الانتقالي ، تضمن التعديل، إعفاءات جمركية للمشاريع الاستثمارية، وتشمل منح المشروع إعفاء من الرسوم الجمركية على تجهيزات المشاريع، ونص التعديل، على منح المشروع الإعفاء من الرسوم الجمركية لوسائل النقل، باستثناء المركبات الإدارية.

وتعاني البلاد من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجةارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد. ويبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان، نحو  74 مليار دولار حتى2017؛ في مجالات زراعية ونفطية وتعدينية وغيرها.

وتسببت عقوبات أمريكية على السودان منذ تسعينات القرن الماضي، وانتهت العام الفائت، في ضعف البيئة الاستثمارية في البلاد، فاقمتها أزمة شح النقد الأجنبي

ومنذ اعلان وزارات الحكومة الانتقالية لم يتم تسمية وتحديد وضع الاستثمار وزارة ام مفوضيه او امانة ،  ويقول العاملين فيها “نحنا نفضل ان يتم تبعيتنا لمجلس الوزراء وليس المالية هناك كثير من العراقيل التي يتم حسمها بواسطة المجلس خاصة التقاطعات في الاختصاصات ومشاكل الاراضي وما الي ذلك من مسائل تفصل بواسطة الحكم الاتحادي ومجلس الوزراء”.  وأعلنت الاستثمار عن أنها تعد قانوناً جديداً لتلافي سلبيات وسيحمل  كثير المقترحات ليكون أكثر جذباً وانفتاحاً، ويتضمن مناطق خاصة وحرة تجعله أكثر تميزاً عن القانون القديم مسئولين في الاستثمار اكدوا ذلك  لسونا ان المسوده جاهزه الان ويمكن اضافة اي تعديل او مقترح من الحكومة الجديدة .

وحملت قوي الحريه والتغيير في مشروعها الاسعافي الذي قدمته للحكومة موخرا الغاء وتعديل عدد من القوانين المتعلقة بالاراضي والاستثمار وغيرها من القوانين والتي أضرت بالاقتصاد والتنمية في البلاد.

وكان السودان قد اجرز  تطورا طفيفا في مؤشر بيئة الأعمال  جاء ترتيبه 162 لأول مرة منذ سنوات عديده وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي  العام الماضي والذي اوضح فيه ان وضع السودان طوال السنوات الماضيه كان

متراجعا ويعد الآن واحداً من أفضل إحدى عشرة دولة في العالم أجرت  إصلاحات على مناخ الاستثمار مؤخراًد

وعلى خلفية هذا التقدم دعا عدد من الخبراء إلى مضاعفة الجهد لتحسين بيئة الاستثمار هنا باعتباره أحد المحاور للإصلاح الاقتصادي.

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح لخلق فرص العمل، هو منشور رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، يمثل الطبعة الخامسة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها. يقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا تمتد من أفغانستان إلى زيمبابوي وعلى امتداد الوقت.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. أيضا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه غير مدرج في ترتيب هذا العام.

وتعتبر البيانات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 حالية اعتبارا من 1 يونيو 2017. وتستخدم المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد الإصلاحات في تنظيم أنشطة الأعمال وتحديد مكان وسبب نجاح هذه الإصلاحات.

اعداد : اماني قندول

(سونا)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *