استراتيجية واضحة وجهود حكومية لخفض حدة الفقر


أسامة الطيب-الخرطوم (سونا)     أعدت الحكومة إستراتيجية شاملة وذات أهداف واضحة ، مرتكزة على أسس قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من القطاعات ذات الصلة بالتصدي للفقر، والتعامل معه بأسلوب شامل ، مثل الحماية الاجتماعية، الصحة، العمالة، والبنية التحتية . 

 

فجاءت الإستراتيجية التي أعدتها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وديوان الزكاة وصناديق الضمان الاجتماعي ، موجهة نحو تحقيق النتائج من خلال اشتمالها على تدابير مالية ذات كلفة مدروسة وإجراءات محددة ومنظومة متابعة وتقييم منصبة على تنفيذ مكونات مكافحة الفقر، الواردة في الأجندة الوطنية، وغير ذلك من المرجعيات الوطنية الأخرى.

وارتكزت على أحدث بيانات الفقر ، ونتائج تحليل البيئة الاجتماعية والاقتصادية ، ونتائج تقييم الموارد المتاحة والنظر في المفاضلات، بدافع تقديم مجموعة واضحة من السياسات، وسلسلة جليلة من الإجراءات الملموسة لاحتواء الفقر ومكافحته. 

ومثلما كان للإستراتيجية قيمها، فقد كان لها أهدافها، فهدفها العام، هو " احتواء الفقر والحد منه إضافة إلى الحد من التعرض له ، من خلال اعتماد نهج شامل وموجه نحو تحقيق النتائج، يستهدف الفقراء والمعرضين للفقر ". إما أهدافها الخاصة، المستمدة من رؤيتها ورسالتها ومبادئها التوجيهية تتمثل في تقديم الدعم المباشر ووسائل الإنتاج عبر التمويل الأصغر للشرائح الضعيفة ، بجانب بناء آليات لدمج الفقراء في سن العمل في نشاطات سوق العمل، وتوليد الدخل من خلال حزمة من الإجراءات "من-الرعاية الاجتماعية-إلى العمل" تشمل التدريب المهني والإرشاد في عملية البحث عن عمل ودعم العاملين لحسابهم الخاص. 

فيما تشمل سياسات محور التشغيل وريادة الأعمال من منظور داعم للفقراء عبر الاستثمار في التعليم والمهارات، استحداث فرص العمل بأعداد كافية. وبناء عليه، فإن هذا المحور ينصب على تفعيل سياسات التعامل مع الفقراء العاملين والعاطلين عن العمل، والدعم للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق تقديم الإرشاد والاستشارات، والحوافز الضريبية والآليات المالية مثل التمويل متناهي الصغر، بجانب محور خدمات التعليم والصحة الشاملة التي تتضمن مساعدة الفقراء للتغلب على المعوقات الاقتصادية والاجتماعية، التي يعانون منها في أثناء سعيهم للحصول على خدمات التعليم والصحة.

وشددت الإستراتيجية على ضرورة أن تقدم سياسات التشغيل وسوق العمل دعماً مؤقتاً وحوافز للأشخاص في سن العمل لتحفيزهم على مباشرة أعمالهم الخاصة.. 

وتضمنت الإستراتيجية سياسات محور الزراعة والبيئة والتنمية الريفية للفقراء وسياسات محور البنية التحتية ومساكن الفقراء والخدمات للمجتمعات لتطوير مهارات للفقراء لزيادة فرصهم في الحصول على عمل وتنافسيتهم في سوق العمل ولتحسين قدراتهم في ريادة الأعمال.

وشملت معالجات الدولة لرفع الدعم عن بعض السلع ، إدخال (150) ألف أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي بكل ولايات السودان ، بدعم مباشر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في إطار المحور الصحي للمبادرة الاجتماعية التي أعدتها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية على الشرائح الضعيفة. وفى محور الزكاة أكد الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبد الرازق مختار عزمة تنفيذ 30 ألف مشروع عبر خطة الزكاة لعام 2015 مثمنا دور حكومة ولاية الخرطوم في دعم ديوان الزكاة جباية وصرفا .

تم تأكيد سلطانية الزكاة بولاية الدولة عليها وتوسيع مظلة الأموال والأشخاص المتعاملين مع الزكاة عطاءً وأخذاً وزيادة موارد الجباية بنسبة 102 % بنهاية الخطة عن طريق : توسيع مظلة الأموال الخاضعة للزكاة ، تقليل الفاقد من الجباية وتطوير نظم جديدة لمكافحة الفقر وعوامل الإفقار مثل العون الفني لمشروعات التخفيف من حدة الفقر ورعاية التدريب التأهيلي والتحويلي للفقراء القادرين علي الكسب وتطوير الأداء المؤسسي ونظم عمل الديوان وتوسيع نطاقه رأسيا وأفقيا وتركيز النشاط الدعوي الزكوي للتبشير بشعيرة الزكاة لدي كافة قطاعات المجتمع.

ولاية الخرطوم الأكبر تعدادا للسكان وضعت هيكلاً واضحاً لمعالجة الفقر تقف على رأسه لجنة عليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية يترأسها والي الولاية وتضم في عضويتها الوزراء والمعتمدين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 

وتنقسم اللجنة العليا لثمان لجان فرعية: اللجنة الأولى هي لجنة المعالجات الاجتماعية وتترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية وتهتم بالإحصاء الدقيق للفقراء وتقسيمهم لقسمين: قسم الفقراء ذوي الوضع الحرج من الأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والمرضى، وقسم الفقراء القادرين على العمل ولكنهم لا يحصلون عليه. واللجنة الثانية هي لجنة للإنتاج والإنتاجية ويترأسها وزير الزراعة وتعنى هذه اللجنة بتوفير الأرض والتمويل ومعينات الإنتاج الأخرى للفئات القادرة على العمل خصوصاً الخريجين. 

واللجنة الثالثة هي لجنة منافذ البيع وتعنى بتنظيم منافذ البيع المباشر كأسواق البيع المخفض والتعاونيات بمواقع السكن والعمل ومنافذ البيع المباشر الأخرى. واللجنة الرابعة هي لجنة السلع الحساسة وقد حُددت هذه السلع في السكر والدقيق وزيت الطعام والشاي والأرز والعدس واللبن.

واللجنة الخامسة هي لجنة العلاج والدواء ويترأسها وزير الصحة وتعنى بتوفير الرعاية الصحية الأولية مجاناً وتقديم الخدمات الصحية الأخرى للفقراء عبر بطاقة التأمين الصحي التي تدفع الدولة قيمتها إما كاملة أو جزئياً. واللجنة السادسة هي لجنة الخبز. واللجنة السابعة هي لجنة غاز الطبخ. واللجنة الثامنة هي لجنة الخدمات الأساسية والمواصلات التي تهتم بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كخدمات الكهرباء والمياه والطرق.

  • شاركنا برأيك
  • عداد الزوار

ما رأيك فى موقعنا الجديد

ممتاز - 0%
جيد جدا - 0%
متوسط - 0%
ضعيف - 0%

التصويت الكلى: 0
The voting for this poll has ended on: 10 آذار 2015 - 08:22
125441
اليوماليوم616
الأمسالأمس705
هذا الاسبوعهذا الاسبوع3929
هذا الشهرهذا الشهر10321
الجميعالجميع125441
الأعلى زيارة 12-15-2017 : 705
UNKNOWN
المتواجدون حالياً 0
الزوار 75
المسجلين 3
Registered Today 0
المتواجدون حالياً
-

This page uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info

خدمة الرسائل القصيرة

رقم المستلم

نص الرسالة:

الإذاعات و القنوات

الإذاعات و القنوات


  
الـــصحــف

جديد الفيديو

مواقع ذات صلة

أخبار انتخابات السودان 2015

تواصل معنا

إشترك فى النشرة الالكترونية